X
تبلیغات
کارشناسان و تکنسین های بهره برداری پستها

به گزارش نفت نیوز، در بخشنامه محمود عسکری آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور آمده است: با عنایت به لغو مصوبه مهرآفرین طی تصویب‌نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 28/07/1392 هیأت وزیران و ملغی الاثر شدن مصوبه شماره 213471/ت47643هـ مورخ 1/11/1390 هیأت وزیران، بر اساس نظر رییس مجلس شورای اسلامی به‌علت مغایرت صریح با ماده (18) و تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در پاسخ به استعلام‌های به عمل آمده از سوی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با این‌گونه شرکت‌ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده، به‌منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت الزامات قانونی، موارد زیر ابلاغ می‌شود:

1 ــ نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیأت وزیران طی سالهای 1384 به بعد در دستگاه‌های اجرایی به‌صورت قراردادی تبدیل وضع یافته‌اند، صرفاً می‌توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت‌های پیمانکاری اشتغال داشته‌اند، در دستگاه‌های اجرایی ادامه خدمت دهند. دستگاه‌های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد به‌غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنها عبارت: «با توجه به این‌که تبدیل وضعیت شما از کارمند شرکتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفاً برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام می‌دادید، هرگونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است» گنجانده شود و شناسه اختصاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفاً متعلق به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان پذیر نیست.

2 ــ تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضع یا استخدام آنها برای تصدی پستهای سازمانی مصوب، صرفاً با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل، از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی و با رعایت ماده (44) قـانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.

3 ــ با توجه به اینکه مصوبات هیأت وزیران برای تبدیل وضع نیروهای شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی به قرارداد کار معین (مشخص) یا کارگری دستگاه‌های اجرایی از جمله مصوبه شماره 213471/ت47643هـ مورخ 1/11/1390 هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شده است، هرگونه تبدیل وضع نیروها از شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و صدور و تخصیص شناسه به آنان امکان پذیر نیست.

4 ــ برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که به‌استناد مصوبات ملغی الاثر هیأت وزیران نسبت به انعقاد قرارداد با کارکنان شرکت‌های پیمانکاری خصوصی طرف قرارداد اقدام نموده‌اند، انعقاد قرارداد جدید با شرکت‌های پیمانکاری در اجرای ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام بخشی از خدمات مورد نیاز به‌صورت همزمان (حفظ کارکنان تبدیل وضعیت یافته و عقد قرارداد مجدد با شرکت‌های پیمانکاری) مجاز نیست.

انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری در صورتی که زمینه ساماندهی نیروهای تبدیل وضع شده (شرکتی) در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه اجرایی فراهم شود و ارتباط مستقیم آنها با دستگاه قطع گردد، به‌صورت جزیی یا کلی امکان پذیر است. حفظ توأم نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری مغایر قانون و سیاست‌های مندرج در اسناد بالادستی مبنی بر متناسب سازی و کوچک سازی دولت و موجب افزایش هزینه و تضییع حقوق ملی است.

5 ــ در صورتی که دستگاه‌های اجرایی با رعایت بند (4) این بخشنامه و مستند به ماده (17) قانون مدیـریت خدمات کشوری برای تأمین خدمات موضوع این ماده قصد استفاده از خدمات شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی را داشته باشند، موظفند موارد ذیل را رعایت نمایند:

الف ــ قراردادها از طریق مناقصه و فراخوان عمومی منعقد گردد و در صورت عدم مراجعه متقاضیان واجد شرایط، ترک تشریفات مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید این معاونت امکان پذیر است.

ب ــ انعقاد قرارداد بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص انجام شود.

ج ــ در قراردادها به هیچ وجه به موضوع نیروی انسانی، به‌کارگیری افراد، حقوق و مزایای کارکنان شرکت خصوصی، تعداد آنها و موارد مشابه اشاره نشود.

بدیهی است، شرکت خصوصی طرف قرارداد صرفاً متهد به انجام شرح خدمات مذکور در قرارداد (بر اساس بند "ب" این بخشنامه) می‌باشد و مباحث نیروی انسانی مربوط به شرکت خصوصی طرف قرارداد است و دستگاه اجرایی هیچ‌گونه ارتباط و تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.

انتهای پیام

منبع: تسنیم

+ نوشته شده توسط بهره بردار در شنبه هفتم دی 1392 و ساعت 13:41 |
به گزارش کارمندنیوز ، عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با فارس در مورد نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور مبنی بر ایرادهای مصوبه دولت در ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: در نامه رئیس مجلس در واقع مصوبه دولت لغو نشده، بلکه یک سری ایرادهای شکلی به مصوبه دولت وارد شده است. در واقع یک رای مقدماتی داده و اعلام کرده ظرف یک هفته این ایرادها باید برطرف شود وگرنه موارد ایراد‌دار لغو می‌شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر ظرف یک هفته اصلاحات مورد نظر مجلس اعمال نشود به موجب قانون نحوه اجرای اصل 85 قانون اساسی موارد ایراد گرفته شده در مصوبه دولت لغو می‌شود.
تاجی تأکید کرد: کارشناسان حقوقی معاونت حقوقی در حال رفع ایرادهای گرفته شده به مصوبه دولت هستند و به زودی پیش‌نویس اصلاحیه این مصوبه از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر ایرادهای مدنظر رئیس مجلس در مصوبه دولت برطرف شود، مصوبه دولت در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی به قوت خود باقی است و اجرا می‌شود.

به گزارش فارس، براساس مصوبه هیئت دولت از اول بهمن ماه سال 90 به منظور رعایت عدالت و جلوگیری از بهره‌کشی نیروهای شرکتی توسط شرکت‌های واسط در دستگاه‌های دولتی، مقرر شد همه نیروهای شرکتی در کارهای غیر حجمی مستقیما با خود دستگاه قرارداد همکاری ببندند و شرکت‌های واسط تأمین نیرو در دستگاه‌های اجرایی دولتی حذف شوند.

بنابراین گزارش، بسیاری از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شده اما هنوز گلایه‌هایی در برخی ادارات و دستگاه‌ها مبنی بر وجود نیروهای شرکتی به چشم می‌خورد. همچنین هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس یک سری ایرادهای شکلی به مصوبه دولت در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گرفته بود که با تلاش کارشناسان و رایزنی مسئولان دولت این ایرادها رفع شد.

تاجی قبلا به فارس گفته بود اراده رئیس جمهور و دولت این است که برای جلوگیری از اجحاف شرکت‌های واسط تأمین نیرو به نیروهای شرکتی، این شرکت‌ها حذف شده و قرارداد مستقیم بین دستگاه اجرایی و نیروی کار منعقد می‌شود.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی کارمندان

+ نوشته شده توسط بهره بردار در شنبه دهم تیر 1391 و ساعت 18:58 |
نامه  دکترلاريجاني به  دکتر احمدي‌نژاد
مصوبه نيروهاي شرکتي رسما لغو شد
جام جم آنلاين: رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهوری مصوبه جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی را لغو کرد.

در نامه "علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی به "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 21347/ت7643 هـ مورخ 1/11/1390؛ موضوع: "تکلیف دستگاه‌‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی"، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی "هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به "قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی" و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن ، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.

" 1- نظر به مواد (13، 17، 22، 24) و بند 9 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و مواد 46 و 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- تنفیذی در صدر ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- 1389- بر ضرورت شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و بخش‌ غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و مکلف بودن دستگاه های اجرایی به "خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی" و با عنایت به ماده 18 همین قانون که مقرر می‌دارد: "کارمندان بخش‌های غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند. دستگاه های اجرایی هیچگونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند."، علیهذا بند 1 مصوبه ناظر به الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری، از حیث اطلاق و تعمیم و تسری یافتن آثار ناشی از فسخ به قراردادهای مربوط به آن بخش از کارکنانی که عهده دار انجام فعالیت‌های موضوع قرارداد به شرح مندرج در اجزاء "الف" و "ب" بند 1 تصویب نامه می‌باشند، مغایر قانون است.

2- صدر بند 2 تصویب نامه ناظر به ممنوعیت انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی با شرکت های پیمانکاری و همچنین بند 6مصوبه ناظر به الزام شرکت‌های احصا شده به فسخ قراردادهای ییمانکاری برای تامین نیروی انسانی، از حیث اطلاق عبارت و مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر قانون است.

3- به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری: "کلیه دستگاه های اجرایی به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، اعضای هیات علمی و قضات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود."، علیهذا صدر بند 1 مصوبه که بدون هرگونه استثناء دستگاه‌های اجرایی و نهادها و نیروهای مستثنی شده از شمول قانون را مشمول و مکلف به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری می‌نماید، علاوه بر اطلاق عبارت، نیز از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های مستثنی شده از شمول قانون، مغایر قانون است.

4- ذیل جز "الف" بند 1 مصوبه که مقرر می‌دارد: "تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست‌های سازمانی مصوب دستگاه‌های اجرایی اضافه می‌شود" ، اطلاق عبارت مذکور از حیث مقید نشدن "به سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار" مصرح در ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است.

5- ذیل جز "ب" بند 1 مصوبه راجع به کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی، که دستگاه های اجرایی مکلف می‌گردند تا با آنان : "... به صورت قرارداد کار مشخص (معین) تمدید قرارداد نمایند" از حیث مقید نشدن به سقف "تا 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب" مصرح در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون است، مضافاً اینکه تعیین شرایط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصریح به ضرورت رعایت بند "و" و تبصره 5 ماده 42 همین قانون، نیز مغایر قانون می‌باشد.

6- الزام شرکت‌های شمارش شده در قسمت اخیر بند 6 مصوبه، به تمدید قرارداد "با نیروهای شرکتی موجود"، از حیث اطلاق و مقید نبودن تعداد نیروهای به نصاب‌های مندرج در تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنیاً بر ایرادهای فوق‌الذکر، مغایر قانون است.

7- جز "الف" بند 6 مصوبه، ناظر به تمدید قرارداد با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی، از حیث اطلاع و مقید نبودن تعداد نیروها به سقف پست‌های سازمانی مصوب و تا سقف 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب، ‌حسب مورد، مغایر تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری است."(مهر)

+ نوشته شده توسط بهره بردار در شنبه دهم تیر 1391 و ساعت 18:49 |
همکارن عزیز سلام علیکم.

امروز با طلوع این خورشید درست در اولین صبحگاه زمستان 90 در دورچهارم سفرهای استانی هیئت دولت با توکل به خداوند متعال اپراتورها در دیدار هیئت دولت تمام سعی خودرا جهت تمدید قرارداد بکار گرفتند.


در این دیدار دونفر از نماینده های اپراتورهای برق منطقه ای تهران به نمایندگی از سایرین در جلسه ای با حضور جناب آقای فروزنده معاونت منابع انسانی ریاست جمهورو آقای نامجو وزیر محترم نیرو وآقای قاسم پور افشار معاونت تحقیقات و منابع انسانی  وزارت نیرو و با حضور مدیر عامل برق تهران جناب آقای مهندس حسینی و همچنین جناب دکتر قنبری معاونت منابع انسانی برق تهران  شرکت داشتند. که پس از  این جلسه نتایج زیر حاصل شد.

۱. یه گفته آقای قروزنده بامشاغل تخصصی وزارت نیرو که در تفاهم نامه مشخص شده اندمی باید بصورت مستقیم قرارداد منعقد شود و برای ساماندهی مشاغل غیر تخصصی تعاونی تشکیل خواهد شد.

۲.طبق قانون(ماده 10 و تبصر آن) با تمام اپراتورها تا پایان سال 87 تمدید قرارداد خواهد شد.

3. آقای فروزنده به وزیر محترم نیرو  اجازه دادند تا برای اپراتورهایی که بعد ازسال 87 یعنی از تاریخ 88/1/1 وارد سیستم شده اند یک آزمون برگزار خواهد شد. و ازاین به بعد وزارت نیرو برای گرفتن نیرو برای مشاغل تخصصی خود باید از معاونت توسعه انسانی ریاست جمهوری مجوز اخذ نماید.

۳.دستورتشکیل تعاونی برای اپراتورهای شبکه های انتقال و فوق توزیع برق لغو گردید.

ا ز آنجا که اپراتورهای بعد از ۸۷ با برگزاری آزمون مخالف بودندهمکاران پافشاری کردند و در نهایت یک نفر به نمایندگی از سایر همکاران خدمت آقای مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس‌جمهور رسیدند و از ایشان خواستند تا مشکل عزیزان اپراتور بعد از ۸۷ را حل کند که ایشان طی نامه ای به آقای فروزنده دستور دادند تا با اپراتورهای تبدیل وضعیت شده سالهای ۸۸و ۸۹ نیز تمدید قرارداد شود.

در پایان از ریاست محترم جمهور جناب دکتر محمود احمدی نژاد و همچنین آقای نامجو وزیر محترم نیرو وسایر همکاران در وزارت نیرو  وهمچنین از آقای مهندس حسینی مدیرعامل محترم برق منطقه ای تهران و سایر همکاران در امور اداری و کارگزینی  برق منطقه ای تهران کمال تشکر و قدر دانی را داریم.

انشا الله خداوند اجر دنیا و آخرت را به شما و خانواده هایتان عنایت فرماید.

+ نوشته شده توسط بهره بردار در یکشنبه چهارم دی 1390 و ساعت 20:36 |
برق منطقه ای غرب با تمامی اپراتورهای قبل از سال 87 بصورت مستقیم عقد قرار داد نمود .

+ نوشته شده توسط بهره بردار در چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390 و ساعت 0:47 |

همکاران محترم نمونه ای از قرارداد انجام کار مشخص که از طرف وزارت نیرو به تمام برق های منطقه ای کشور ارسال شده  بدست ما رسیده، وظیفه خودمون دونستیم که برای هر چه روشن تر شدن وضعیت و نوع قرارداد اون رو تو وبلاگ بزاریم با مطالعه این قرارداد مخصوصا به بندهایی که مشخص شدن به تبعیض هایی که قراره در آینده در حق ما صورت بگیره از جمله ندادن پاداش و ... پی خواهید برد. مطمئنا بعد از این همه انتظار چنین قراردادی باعث تعجب شما خواهد شد.

برای دیدن متن قراردادها بر روی لینکهای زیر کلیک کنید:

لینک 1

لینک 2

لینک 3

+ نوشته شده توسط بهره بردار در جمعه بیستم آبان 1390 و ساعت 0:36 |
عید ما روزی بود          که از ظلم اثاری نباشد
+ نوشته شده توسط بهره بردار در دوشنبه شانزدهم آبان 1390 و ساعت 18:12 |
چون این موضوع از طرف دولت محترم در دست اقدام و پیگیری میباشد ، بایستی از طریق نمایندگان محترم مجلس نیز اقداماتی جهت اساسی شدن کارمون صورت گیرد . لذا با ملاقات حضوری این موضوع و مشکلات و تبعیضها کاملأ براشون توضیح و شفاف سازی بشه . در مورد پستهای فشارقوی برق و حساسیت و تفاوت ان با تولید و توزیع و اصل 44 و دولتی ماندن خطوط انتقال و فوق توزیع برق صحبت و استفاده از دستگاههای چند میلیاردی با تکنولوژی جدید که نیاز به اشخاصی متخصص و تحصیل کرده دارد صحبت شود . واین موضوع از طریق قانونی تو مجلس بیان و با آمادگی که برای نمایندها ایجاد شده رای بدن و برای هر نفر یک ردیف و بودجه از سازمان برنامه و بودجه بگیرن که این مشکلات حل بشه و با گرفتن چارت سازمانی از وزارت نیرو مثل بقیه کارمندان یا کارگران به طور واقعی رسمی یا پیمانی بشیم . به این صورت که میخوان دودستگی ایجاد و قرارداد ببندند فایده ای نداره آقا نگید ماکه قرارداد بستیم دیگه عالی شد منم قبل 87 هستم و روی موضوع خیلی کار کردم آقا اینطوری بازم با قدیمیها متفاوتیم . بازم تبعیض میشه . بازم به حق و حقوقمون نمیرسیم . بازم میتونیم بشیم شرکتی .آخرشم با قرارداد معینی که میخوان ببندن چون از برنامه و بودجه ردیف برا هر شخص در نظر نگرفتن (ردیف برای هر ایستگاه گرفتن با ردیف بنام هر شخص گرفتن متفاوته ، تواین قرارداد جدید به هر ایستگاه به حد نیازش ردیف میدن نه به هر اپراتور )فایده چندانی نداره و بازم با واقعیت خیلی فاصله داریم .پس هرکس با نمایندگان شهرشون موضوع راپیگیری بکنه و با این فکرکه دوستان تهرانی چون نزدیکترند برن دنبالش و بقیه بشینن به امید تهرانیها مرکز استانی ها این مشکل بزرگ حل نمیشه . بلکه ازهر شهر با هر نماینده بصورت گروهی ملاقات و موضوع مطرح بشه . لطفأ به امید شهرهای بزرگ نشینید چون هر شهر کوچکم نماینده داره و رأی اونهاست که کارگشاست . این راه حل اساسی هستش .خواهشأ همگیمون دنبال کارو بگیریم و به بقیه همکاران نیز اطلاع دهیم. به امید موفقیت.


**** در این باره بگوییم که این یک ایده بسیار خوب است ***

+ نوشته شده توسط بهره بردار در دوشنبه شانزدهم آبان 1390 و ساعت 17:46 |
لطفا نامه های زیرا در وب قرار دهید تا سایر همکاران در کل کشور از تلاش های اپراتورهای برق غرب مطلع شوند و با یکدیگر اطلاع رسانی لازم را انجام دهند نامه های فوق به رهبر معظم انقلاب و وزیر نیرو ارسال و تحویل داه شده است و منتظر اقدامات بعدی ایشان هستیم
+ نوشته شده توسط بهره بردار در چهارشنبه یازدهم آبان 1390 و ساعت 7:35 |
http://www.moe.org.ir/download.aspx?FilePathAttach=/_DouranPortal/Album/News/Attachments&FileNameAttach=bakhshnameh90_20111009_113605.pdf&OriginalAttachFileName=bakhshnameh90.pdf&site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR
+ نوشته شده توسط بهره بردار در دوشنبه بیست و پنجم مهر 1390 و ساعت 0:42 |


Powered By
BLOGFA.COM